قرار غير مناسب لإيران : مَحكمة أوربية تقضي بإمكانية الشركات الأوربية إلغاء العقود بسبب العقوبات الأمريكية

قالت مَحكمة الإتحاد الأوروبي العليا European Court of Justice (ECJ)، اليوم الثلاثاء : إن بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية، عند تعرضها لضغوط من العقوبات الأمريكية، إذا كان الإلتزام بالعقود المبرمة سيؤدي إلى خسارة إقتصادية غير متناسبة.

الحُكم الذي صدر من محكمة العدل الأوروبية (ECJ) في لوكسمبورغ، بالدعوى القضائية من الفرع الألماني لبنك ميلي الإيراني Bank Melli، المملوك للحكومة الإيرانية، ضد شركة ( Deutsche Telekom )، بعد أن أنهاء مزود الإتصالات عقدًا مع البنك المصرف في عام ٢٠١٨، سابقًا، لإنتهاء مدة العقد.

سيتعين على المحكمة العليا في هامبورغ – ألمانيا، أن تُقرر ما إذا كان دعم العقد مع ( بنك ميلي )، سيعرض شركة Deutsche Telekom ، التي تُحقق حوالي نصف مبيعاتها من أعمالها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الإقتصادية غير المتناسبة.

ليس من الواضح متى ستتخذ محكمة هامبورغ لمثل هذا القرار.

في عام ٢٠١٨، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنسحاب من جانب واحد من الإتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على الشركات الإيرانية، التي تم تعليقها بموجب الإتفاق المبرم في عام ٢٠١٥.

في محاولة لإنقاذ الإتفاق النووي وفوائده الإقتصادية لإيران، أصدر الإتحاد الأوروبي، بصفته أحد الموقعين ” قانون يلزم الشركات الأوربية بعدم التقييد بالعقوبات الأمريكية على إيران “.

أيدت المحكمة يوم الثلاثاء في حكمها قانون الحظر الأوروبي السابق، قائلة :-

” إن القانون الذي يفرض على الشركات الأوربية بعدم التقييد بالعقوبات الأمريكية على إيران، يمكن الإعتماد عليه في الإجراءات المدنية “.

لكن القضاة قالوا:-

” إن قواعد القانون المتبع من قبل الإتحاد لا يمكن أن تنتهك حرية إدارة الأعمال … من خلال التسبب بخسارة إقتصادية غير متناسبة “.

في الوقت نفسه، يجب على قضاة في المحكمة العليا في هامبورغ، أن يأخذوا في الحسبان أن شركة ( دويتشه تليكوم Deutsche Telekom )، لم تتقدم بطلب للحصول على إعفاء من قواعد قانون الحظر في الإتحاد الأوروبي، حسبما قالت محكمة العدل الأوروبية.